اقدامات دولت براي ناوگان حمل و نقل عمومي - تابناك

اقدامات دولت براي ناوگان حمل و نقل عمومي - تابناك



به گزارش تابناك به نقل از تيترشهر: مهدي جمالي‌نژاد، معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور و رئيس سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور به تذكر رئيس كميته بودجه و نظارت مالي شوراي شهر تهران مبني بر "لزوم اجراي قانون هواي پاك در خصوص افزايش و نوسازي ناوگان حمل‌و‌نقل عمومي شهري" پاسخ داد.
او در پاسخ به اين تذكر به برخي اقدامات دولت در رابطه با ناوگان تاكسيراني شهري كشور، ناوگان اتوبوسراني شهري كشور و موتور سيكلت اشاره كرد.

متن پاسخ به شرح ذيل است:

با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۶۰/ ۲۹۵۳۹ مورخ ۱۳۸۸/ ۱۰ / ۲۱ با موضوع تذكر جناب آقاي فراهاني عضو محترم شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص اجراي مواد ۹ و ۱۰ قانون هواي پاك مبني بر افزايش و نوسازي ناوگان حمل ونقل عمومي شهري، به استحضار ميرساند نوسازي ناوگان حمل ونقل عمومي همواره در زمره اولويت هاي اساسي و مورد تأكيد وزارت كشور بوده و حداكثر برنامه ريزي ها، تشكيل جلسات، پيگيري هاي ممكن و مكاتبات لازم را در اين خصوص صورت داده است كه در ادامه به آنها اشاره خواهد شد. لازم به ذكر است در راستاي توسعه و نوسازي ناوگان حمل ونقل عمومي درون شهري و تحقق اهداف مندرج در قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، هدف گذاري براي حمل و نقل عمومي تا پايان سال ۱۳۹۱، رسيدن به سهم ۷۵ درصد پيش بيني شده بود، كه حتي در نبود مشكلات فعلي تحريم ها و ساير موارد، اين اهداف در طول ۵ سال محقق نگرديد و در قانون پنجم و ششم توسعه تمديد گرديد. جهت اجرايي شدن اهداف فوق، هيات محترم وزيران در آذرماه ۱۳۹۴ طبق اسناد آسيب شناسي ابلاغ شده به دستگاههاي ذيربط، اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومي را در دستور كار وزارت كشور قرار داد. لايحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومي جهت پيش بيني روشهاي تأمين مالي به دولت تقديم شد. لازم به ذكر است كه وزارت كشور در قالب قوانين بودجه سنواتي و تخصيص سازمان برنامه و بودجه مي تواند راسا در زمينه توسعه حمل و نقل عمومي اقدام كند كه فعاليت هاي انجام شده در اين زمينه به دليل محدوديتهاي اعتباري عملا راهگشا نبوده و در حد بازسازي ناوگان فرسوده باقي مانده است.

علي ايحالي وزارت كشور طرحها و اقداماتي را در اين زمينه به شرح ذيل در دستور كار دارد:

ناوگان تاكسيراني شهري كشور:

اجرايي كردن مصوبه شماره ۱۷۶۲۶۸ مورخ ۹۳/ ۱۲ / ۲۷ شوراي اقتصاد در خصوص نوسازي ۱۶۰ هزار دستگاه تاكسي پايه گازسوز: تنها خودروي پايه گازسوز توليد داخل، سمند EF7 مي باشد كه به دليل عدم پيمايش ۳۰۰ كيلومتري با يك بار سوخت گيري، مشمول دريافت يارانه مندرج در مصوبه فوق نيست. در اين رابطه با توجه به عدم مجوز واردات خودرو به كشور، در سال ۱۳۹۶ به نحوي برنامه ريزي گرديد كه شركت خودروساز نسبت به افزايش حجم مخزن گاز ۱۰۰ دستگاه از اين ناوگان اقدام نمايد. به دنبال آن، تفاهم نامه اجرايي ناوگان فوق فيمابين اتحاديه تاكسيراني هاي شهري كشور، شركت بهينه سازي مصرف سوخت و يكي از شركتهاي خصوصي متقاضي شهر تهران به عنوان عامل صرفه جويي منعقد شده كه در نهايت پس از دو سال، ۶۱ دستگاه از اين ناوگان به عنوان نمونه اجرايي طرح توليد و در اجراي مصوبه فوق وارد چرخه حمل و نقل گرديد. در حال حاضر با عنايت به اعمال تحريم هاي ظالمانه و عدم امكان واردات قطعات و نبود دانش فني بومي در توليد ECU با قابليت تفكيك پيمايش پيموده شده با گاز و بنزين، عملا امكان توليد اين نوع خودرو توسط شركت هاي داخلي وجود ندارد. يكي از طرح هاي مهم دولت يازدهم، طرح نوسازي ناوگان تاكسيراني شهري از طريق اعطاي تسهيلات كم بهره و كمك بلاعوض ميباشد كه از ابتداي سال ۱۳۹۵ با همكاري دستگاههاي مرتبط اجرايي شده است. اجراي اين طرح از ابتدا تاكنون به نوسازي ۶۷ هزار دستگاه تاكسي منتج شده كه در آن ۱۹۳۷۵ دستگاه تاكسي شهر تهران نوسازي شده است، اما از اواخر سال ۹۶ فرايند نوسازي به عللي چون مشكلات متعددي از قبيل افزايش شديد قيمت خودرو، كاهش توليد خودرو با كاربري تاكسي توسط شركت ايران خودرو و كافي نبودن آن براي نيازهاي موجود، عدم مشاركت بانك هاي عامل در تخصيص تسهيلات ريالي از محل منابع داخلي خود، ناكافي بودن سهم ارزي ناشي از صرفه جويي مصرف سوخت ناشي از نوسازي ناوگان، عدم توازن ميان تسهيلات و قيمت هاي اعلام شده و عدم پذيرش گواهي اسقاط خودروهاي فرسوده توسها خودروساز متوقف گرديد. به منظور رفع موانع، اقدامات متعددي انجام پذيرفت كه اهم آن عبارت است از:
پيشنهاد واردات تاكسي پايه گازسوز و برقي با توجه به عدم توليد در داخل، كه در دي ماه ۱۳۹۸ در كميته اصلي كميسيون اقتصاد به دليل كمبود منابع ارزي رد و مقرر گرديد شركت ايران خودرو ۴۰ هزار دستگاه را تا سال آينده تحويل دهد كه با توجه به سوابق آمر و عدم پايبندي خودروسازان به تعهدات، به نظر نمي رسد طرح به نتيجه برسد.
- بسته پيشنهادي به منظور كاهش سن ناوگان مشتمل بر موارد ذيل: طرح پيشنهادي جايگزيني ۶۸ هزار دستگاه تاكسي فرسوده با تاكسي پايه گازسوز هيبريدي اتمام الكتريكي با پيمايش بالا كه براي تصويب در شوراي اقتصاد و ابلاغ به وزارت نفت در حال طي مراحل مربوحله مي باشد. مصوبه پيشنهادي براي تصويب در هيئت محترم وزيران كه در آن به شهرداري ها اجازه داده ميشود در راستاي نوسازي ناوگان تاكسيراني شهري، كاربري خودروهاي شخصي با سن حداكثر چهار سال و پيمايش حداكثر ۱۰۰ هزار كيلومتر را در صورت دارا بودن شرايعا قانوني و معاينه فني به كاربري تاكسي تغيير دهند. در اين راستا لازم است به ازاي هر تغيير كاربري از شخصي به تاكسي، يك دستگاه تاكسي فرسوده اسقاط گردد. اين مصوبه در كميسيون اقتصاد دولت تصويب و در نوبت طرح در جلسه هيئت محترم وزيران قرار دارد.
- مصوبه پيشنهادي براي تصويب در هيئت محترم وزيران كه در آن به شهرداري ها اجازه داده مي شود تا انتهاي سال ۱۳۹۶، خودروهاي سواري و ون توليد داخل داراي كاربري تاكسي با عمر عملكردي ۷ سال را در صورت دارا بودن معاينه فني و به شرط ۱۰۵ برابر نمودن سن ناوگان در سامانه راهور و فعاليت در غير كلان شهرها به كاربري شخصي تغيير دهند. اين مصوبه در كميسيون اقتصاد دولت تصويب و در نوبت طرح در جلسه هيئت محترم وزيران قرار دارد.

ناوگان اتوبوسراني شهري كشور:

با وجود تمامي تخصيصهاي هزينه شده از سال ۱۳۹۰ كه شامل طرح بازسازي ۶۵۰ اتوبوس در سال ۱۳۹۵، طرح اعطاي تسهيلات نوسازي براي ۳۵۰ دستگاه اتوبوس و ۱۵۰ دستگاه ميني بوس در سال ۱۳۹۶، اعطاي تسهيلات براي نوسازي ۱۰۰۰ ميني بوس در سال ۱۳۹۷ و پيگيري تخصيص تسهيلات از محل تبصره ۱۸ براي بازسازي ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس در سال ۱۳۹۸ مي باشد، عملا رديفهاي اعتباري سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور و ميزان تخصيص آنها بسيار محدود بوده و با تخصيصهاي هزينه شده اتفاق چشمگيري در نوسازي ناوگان اتوبوسراني شهري صورت نگرفته است. در سال ۱۳۹۷ توسعا وزارت كشور بسته جامع پيشنهادي براي رفع مشكلات نوسازي در جلسه كميسيون كلانشهرهاي دولت مطرح گرديد كه منجر به دستور معاون اول محترم رئيس جمهور مبني بر نوسازي و بازسازي ناوگان اتوبوسراني كشور گرديد. لازم به ذكر است بخشي از اقدامات وزارت كشور در اين خصوص در دهه ۱۳۸۰ با استفاده از ظرفيت ارزشمند ماليات بر ارزش افزوده در اختيار بوده كه پس از واگذار شدن اين اعتبار به شهرداريها انتظار مي رفت بخشي از اين ظرفيت در راستاي كاهش آلودگي هوا و توسعه حمل و نقل عمومي با محوريت شهرداري ها به كار گرفته شود كه اين اتفاق در حد انتظار رخ نداده است. / تنها طرحي كه هم اكنون اهتمام به نوسازي ناوگان حمل ونقل عمومي در سراسر كشور دارد و مقرر است تجميع كننده كليه طرح هاي جاري نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي و تجاري كشور باشد، طرح رياست محترم جمهوري است كه از بهمن ماه سال ۱۳۹۶ آغاز شد و منجر به ابلاغيه شماره ۱۲۸۸۴۵ مورخ ۱۳۹۷ / ۳ / ۲۰ سازمان برنامه و بودجه كشور به وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع ابلاغ مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص طرح جايگزيني و نوسازي ناوگان حمل ونتل درون و برون شهري گرديد كه به دليل كم بودن ميزان صرفه جويي ارزي محاسبه شده براي اتوبوس گازسوز شهري، با مكاتبات و پيگيري هاي مكرر وزارت كشور، اصلاحيه تحت شماره ۱۵۴۷۵۵ مورخ ۱۳۹۸ / ۳ / ۲۹ صادر گرديد. در اين طرح، وزارت كشور در كنار ساير دستگاههاي ذي مدخل از جمله وزارت نفت، بانك مركزي، بانكهاي عامل با مسئوليت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، برنامه ريزي در خصوص اين طرح را در دستور كار قرار دادند. البته مشكلات متعددي از جمله تحريم هاي ظالمانه به ويژه در زمينه واردات قطعات CKD و محدوديت هاي موجود در خصوص نقل و انتقال ارز از طريق بانك هاي داخلي به حساب هاي شركت هاي فروشنده خارجي، كم شدن منابع ارزي كشور به دليل كاهش درآمدهاي نفتي كه توليد داخلي را با مشكلات جدي روبرو ساخت و اين موارد در كنار افزايش شديد قيمت تمام شده اتوبوس موجب شد اجراي مطرح با موفقيت عملياتي نگردد. با در نظر گرفتن موارد فوق، مشخص است كه اولا مشكلات متعددي بر سر راه اجراي طرح با توجه به شرايط كنوني كشور وجود داشته و ثانيا مصوبات فوق الذكر شوراي اقتصاد مسئوليت اجراي طرح را به وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران) محول نموده و وزارت كشور تنها يكي از دستگاههاي ذي مدخل در اجراي اين طرح است و مسلما تأمين اعتبار و رفع مشكلات بانكي و مسائلي از اين دست در حيله اختيارات وزارت كشور نمي باشد. معهذا و با توجه به احساس مسئوليت در برابر سلامتي و لزوم خدمات رساني حداكثري به شهروندان عزيز در سراسر كشور با اولويت كلان شهرها و شهرهاي آلوده، وزارت كشور تاكنون پيگيري هاي مكرري انجام داده است. با پيگيري هاي انجام شده در شهريورماه و آذرماه سال جاري جلساتي به رياست معاون اول محترم رييس جمهور تشكيل شد كه در جلسه آخر با حضور اينجانب، رييس كل محترم بانك مركزي، وزراي محترم نفت، صنعت، معدن و تجارت، رييس محترم صندوق ذخيره ارزي، شهردار محترم تهران و تني چند از مسئولان حوزه حمل و نقل تصميمات راهگشايي براي نوسازي ناوگان فرسوده اتخاذ شد كه در صورت همكاري همه جانبه بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مي توان نوسازي تعداد محدودي اتوبوس شهري را تا سال آتي تحقق بخشيد. در اين جلسه، مقرر گرديد نحوه تأمين مالي ۳ هزار اتوبوس (۱۵۰۰ دستگاه شهر تهران و ۱۵۰۰ دستگاه ساير شهرداري ها براي شهرهاي كشور جهت توليد داخل توسط بانك مركزي تعيين و به سرعت در دستور كار براي اجرا قرار گيرد كه ضمن پرداخت سهم دولت از محل صرفه جويي سوخت (مبلغ ۱۴۲۲۰۰ دلار به ازاي هر اتوبوس)، مابقي هزينه خريد اتوبوس ها توسط شهرداري ها با بخش هاي غيردولتي تأمين مي شود. همچنين در اين جلسه، بازسازي ۲ هزار دستگاه اتوبوس فرسوده (۱۰۰۰ دستگاه شهر تهران و ۱۰۰۰ دستگاه ساير كلانشهرها در شهرهاي سراسر كشور با استفاده از اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه و تسهيلات صندوق كارآفريني اميد به منظور به كارگيري در چرخه حمل و نقل عمومي كشور مورد تصويب قرار گرفت كه پس از صدور دستور رياست محترم سازمان برنامه و بودجه، موضوع عملياتي خواهد شد. / با پيگيري ها و مكاتبات مكرر وزارت كشور با رياست محترم جمهور، معاون اول محترم و ساير مسئولان، تخصيص اعتبار
يارانه جابجايي مسافر اتوبوس و مترو بعد از سه سال وقفه مجددا از سر گرفته شد كه در سال ۱۳۹۷ (حدود ۱۰۰ ميليارد ريال براي اتوبوس و ۱۱۰ ميليارد ريال براي مترو به شهرداري تهران و در سال ۱۳۹۸ (حدود ۹۲ ميليارد ريال براي
اتوبوس و ۹۰ ميليارد ريال براي مترو به شهرداري تهران) تخصيص داده شد. / در راستاي كمك به توسعه قطارهاي شهري و بازسازي و توسعه ناوگان اتوبوسراني شهرداريهاي كشور تمهيداتي در قوانين بودجه سنواتي سال ۱۳۹۷ و همچنين سال ۱۳۶۸ در بند "د" تبصره ۵ قانون بودجه در قالب انتشار اوراق مالي - اسلامي پيش بيني شده است كه براي سال ۱۳۹۸، مجوز انتشار اوراق به مبلغ ۵۰۰۰ ميليارد ريال براي شهرداري تهران براي طرح تكميل سامانه اتوبوسراني شهري صادر شد ليكن مراحل صدور در دست اقدام توسط سازمان برنامه و بودجه مي باشد و شهرداري تهران به دليل بدهي به سيستم بانكي تا كنون موفق به اخذ مجوزات لازم از بانك مركزي نشده است. همچنين به منظور توسعه قطار شهري مجوز انتشار اوراق به مبلغ ۱۳۰۰۰ ميليارد ريال در سال ۱۳۹۷ و مبلغ ۱۶۰۰۰ ميليارد ريال در سال ۱۳۹۸ براي شهرداري تهران صادر شده است

مترو:

در خصوص انجام اقدامات لازم براي توسعه مترو توسط وزارت كشور، شوراي اقتصاد علي مصوبه شماره ۷۰۸۶۵۳ مورخ ۱۳۹۵ / ۶ / ۱۰ وزارت كشور را مكلف كرد تا با استفاده از تسهيلات بين المللي (فاينانس) نسبت به تأمين ۲۰۰۰ دستگاه واگن مترويي براي كشور با رعايت الزام ساخت در داخل كشور به ميزان ۵۵% و با مديريت طرح سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اقدام نمايد. از تعداد ۲۰۰۰ دستگاه واگن حدود ۱۰۵۰ دستگاه واگن به شهر تهران اختصاص و مابقي به ۸ كلانشهر ديگر مشهد، تبريز، اصفهان، شيراز، قم، اهواز، كرج، كرمانشاه) تعلق خواهد گرفت. پيش بيني مي شود با ورود اين واگن ها به خطوط متروي كشور سهم جابجايي درون شهري مسافر از طريق مترو در تهران از ۸۰ ميليون سفر سالانه به ۱۲۶۳ ميليون سفر سالانه و ساير شهرها به ۱۱۳۴ ميليون سفر افزايش يابد كه اين ميزان كمك چشمگيري به كاهش آلودگي هوا و مديريت مصرف سوخت خواهد نمود. لذا بر اساس مصوبه فوق الذكر، در گام اول، مناقصه بين المللي تأمين و ساخت ۶۳۰ توجه به محدوديت هاي موجود از لحاظ خطوط اعتباري براي ايران، أخيرا تصويب نامه شماره ۱۰۷۹۱۶/ت ۵۷۰۱۴ ه مورخ۱۳۸۸ / ۸ / ۲۷ هيئت محترم وزيران به وزارت كشور اجازه داده است تا به ميزان ۶۶۷ ميليون يورو از محل تسهيلات كشور روسيه به منظور تأمين ناوگان مترويي كشور استفاده كند. در همين راستا و طي سفر هيات ايراني و نماينده وزارت كشور به رياست كميسيون ويژه همكاري هاي مشترك ايران و روسيه به كشور روسيه، مشخصات فني واگن هاي مدنظر كشور به طرف روس ارائه و مقرر شد شركت واگن ساز مورد نظر پيشنهاد فني و بازرگاني خود را با اولويت تامين واگن براي تهران و به منظور شروع مذاكرات فني فيمابين و انتخاب شريك ايراني ارسال نمايد كه با توجه به پيگيري هاي صورت گرفته تاكنون اقدامي جهت تقبل امر و شروع مذاكرات براي انعقاد قرارداد تجاري توسط ايشان صورت نگرفته است. مع الوصف تأكيد مي گردد تلاش۔ هاي وزارت كشور محدود به موارد ياد شده نبوده و در حال بررسي و تأمين ساير منابع مالي براي واگن هاي متروي كشور از جمله استفاده از منابع برخي بانكها و نيز صندوق توسعه ملي ميباشد.

موتور سيكلت:

از جمله ديگر اقدامات در راستاي نوسازي ناوگان حمل ونقل عمومي، طرح جايگزيني ۴۰۰ هزار دستگاه موتورسيكلت فرسوده بنزيني با موتورسيكلت برقي است كه به پيشنهاد وزارت نفت ضمن تهيه گزارش توجيه فني، اقتصادي و زيست محيطي، در سال ۱۳۹۸ مطرح گرديد و وزارت كشور نيز با برگزاري جلسات متعدد با سازمان برنامه و بودجه، شركت بهينه سازي مصرف سوخت و شهرداري تهران پيگيري اين موضوع را تا حصول نتيجه در دستور كار خود قرار داده است. هدف از اجراي طرح، جايگزيني ۴۰۰ هزار دستگاه موتورسيكلت فرسوده بنزيني با حجم موتور ۱۲۵ سي سي با موتورسيكلت برقي با كاربري مشابه به منظور كاهش آلودگي هوا ميباشد. اما كماكان به دليل نهايي نشدن طرح SWAP باتري در سطح ملي اين مصوبه نهايي نگرديده است. در همين راستا تفاهم نامه سه جانبه به منظور تامين ۳۰۰۰ دستگاه موتورسيكلت برقي براي ماموران پست تحت پوشش شركت ملي پست ج.. از طريق اعطاي تسهيلات في مابين اين شركت، سازمان حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران و شركت نيرو موتور سهند توليد كننده موتورسيكلت برقي) امضاء گرديده است.